الملكية الفكرية
جميع المحتويات التعليمية والمواد المرفوعة على منصة BTEC JO، بما في ذلك النصوص، الصور، الفيديوهات، الصوتيات، البرمجيات، والتصميمات، هي ملك حصري لمنصة BTEC JO أو مقدمي المحتوى المرخصين. يُحظر استخدام أو نشر أو توزيع أي محتوى من المنصة بأي شكل كان بدون إذن خطي مسبق من مالك المنصة.
استخدام المنصة
- يُسمح باستخدام المنصة بشكل شخصي وغير تجاري فقط.
- لا يجوز للمستخدمين استخدام المنصة أو المحتوى لأي أغراض غير قانونية أو غير أخلاقية.
- يُمنع تمامًا أي محاولات للوصول إلى البيانات الشخصية أو التقنية الخاصة بالمنصة بطرق غير قانونية.
المدفوعات والوصول
- توفر منصة BTEC JO إمكانية الوصول إلى المحتوى التعليمي عبر شراء بطاقات مخصصة.
- جميع المدفوعات عبر المنصة غير قابلة للاسترداد. يجب على الطلاب التأكد من رغبتهم في الحصول على المحتوى قبل إتمام عملية الدفع.
- تُعتبر البطاقة غير قابلة للتحويل أو المشاركة مع الآخرين.
الخصوصية وحماية البيانات
يلتزم مالك المنصة بحماية خصوصية بيانات المستخدمين وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بنا. تُجمع البيانات الشخصية فقط بهدف تحسين تجربة المستخدم على المنصة ولن يتم مشاركتها مع أطراف ثالثة إلا في الحالات التي يتطلبها القانون.
الضمانات والإخلاء من المسؤولية
- لا يضمن مالك المنصة دقة أو اكتمال المعلومات أو المحتوى المقدم على المنصة.
- لا يتحمل مالك المنصة أي مسؤولية عن الأضرار المباشرة أو غير المباشرة الناجمة عن استخدام المنصة أو عدم القدرة على الوصول إليها.
- يتم تقديم المنصة والمحتوى "كما هو" دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية من أي نوع.
التعديلات والإيقاف
يحق لمالك المنصة تعديل أو إيقاف المنصة أو أي جزء من محتواها في أي وقت دون إشعار مسبق. يُحتفظ للمالك بحق تعديل هذه الشروط والسياسات في أي وقت. سيتم إشعار المستخدمين بالتغييرات عبر البريد الإلكتروني أو من خلال إشعار على المنصة.
المحتوى من المستخدمين
في حال قام المستخدم بنشر أو تحميل أي محتوى على المنصة، فإنه يوافق على منح مالك المنصة ترخيصًا غير حصري وقابل للإلغاء لاستخدام هذا المحتوى لأي غرض قانوني. يتعين على المستخدمين التأكد من أن المحتوى الذي ينشرونه لا ينتهك حقوق الملكية الفكرية أو أي قوانين أخرى.
التفاعلات مع الآخرين
يُمنع تمامًا نشر محتوى مسيء أو ضار أو ينتهك حقوق الآخرين. قد يتم إيقاف حساب المستخدم أو اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم إذا تم انتهاك هذه السياسات.
القانون المعمول به
تخضع هذه الشروط والسياسات لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية، وأي نزاع ينشأ بين المنصة والمستخدمين سيكون من اختصاص المحاكم الأردنية.